الامارات: سنتان مرّت على اعتقال الناشط خليفة ربيعة بعد قضاء مدة العقوبة يوم 23 يوليو 2018


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 9 سبتمبر 2020 

ترفض سلطات دولة الإمارات الإفراج عن الناشط والمدون خليفة ربيعة وتستمر في احتجازه تعسفيا بسجن الرزين بعد انقضاء مدة العقوية يوم 23 يوليو 2018.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي قد أعتقل الناشط خليفة ربيعة يوم 23 يوليو 2013 على خلفية نشره لتغريدات على تويتر دفاعا عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وعن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 وسماهم ” بأحرار الإمارات “.

وتعرّض الناشط خليفة ربيعة للاختفاء القسري والمنع من زيارة العائلة والاتصال بمحاميه وللتعذيب وسوء المعاملة وحرمانه من ضمانات المحاكمة العادلة أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا التي قضت يوم 10 مارس 2014 بسجنه مدة 5 سنوات وغرامة نصف مليون درهم بعد أن وجدت في تغريداته  “نشرا لأخبار وأفكار من شأنها إثارة الكراهية والإخلال بالنظام العام” على معنى القانون بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وتدعي سلطات دولة الإمارات لتبرير عدم الافراج عن الناشط خليفة ربيعة بعد انقضاء مدة العقوبة يوم 23 يوليو 2018 أنها تحتفظ به بمركز للمناصحة بسجن الرزين من أجل هدايته وإصلاحه وتأهيله بعد أن عدّته من بين الذين تتوفر فيهم “الخطورة الإرهابية” على معنى القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.

ويهم المركز أن يؤكد أن تصنيف سلطات دولة الإمارات للناشط والمدون خليفة ربيعة من بين الارهابيين وقد تمت محاكمته على تدوينات يدافع فيها عن حقوق الإنسان والحريات العامة وعن ضحايا الانتهاكات يقيم الدليل على تعسف الإمارات في استعمال مراكز المناصحة من أجل الاحتجاز التعسفي للناشطين والمدونين.

كما لم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمراكز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة بل تركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين.

وليست المرة الأولى التي يطالب فيها المركز الإمارات بالإفراج عن ناشطين تم احتجازهم بمركز المناصحة بسجن الرزين والكف عن الضغط على النشطاء من أجل طلب الصفح وانكار تعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمة الظالمة مقابل عفو من قبل رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج عن الناشط والمدون خليفة الربيعة وعن غيره من الناشطين الحقوقيين والمدونين بعد قضائهم لعقوبتهم وذلك فورا ودون قيد أو شرط والكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم حق الانتصاف ورد الاعتبار.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *