معتقل الرأي علي الحمادي بين معاناة السجن والتجريد من الجنسية


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 14 يوليو 2020 

تستمر معاناة المعتقلين ضمن ما يعرف بمجموعة الإمارات 94 في سجون دولة الإمارات وقد مضت على محاكمتهم سبع سنوات بالتمام والكمال، ومن بين الذين تسلطت عليهم شتى الانتهاكات الدكتور علي الحمـادي الحاصل على الدكتوراه في التطوير الإداري وإدارة الأعمال من جامعة ويلز بالمملكة المتحدة ومؤسس ورئيس مركز التفكير الإبداعي بدبي ورئيس مجلس إدارة قناة حياتنا الفضائية ورئيس مركز التدريب والاستشارات القيادية LTCC) – Leadership

وقد انطلقت معاناته مباشرة بعد كلمة ألقاها نصرة لثورة 25 يناير في مصر تعرّض على إثرها للاعتقال من قبل جهاز أمن الدولة ليطلق سراحه يوم 17 فبراير 2011 وعاود جهاز أمن الدولة اعتقاله مباشرة بعد امضائه على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس 2011 من أجل المطالبة بالانتخاب الحر والكامل لجميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي ومن أجل أن يكفل له سلطة تشريعية ورقابية كاملتين وتمّ بعدها الإفراج عنه لتسحب منه الجنسية بشكل تعسفي.

فقد تعمّدت سلطات دولة الإمارات يوم 21 نوفمبر2011 سحب الجنسية الإماراتية منه في حين أنه اكتسب الجنسية الإماراتية بقوة القانون لا بالتجنس. وجرّدته سلطات دولة الإمارات من جميع وثائقه الثبوتية كبطاقة الهوية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة العلاج والبطاقة البنكية وحرمته من الإطلاع على المرسوم ولم تضمن لهم حق اللجوء إلى قضاء عادل.

واعتقل الدكتور علي الحمـادي من قبل جهاز أمن الدولة مجدداً في 9 أبريل 2012 ونقل إلى مركز احتجاز سري ليتعرّض للاختفاء القسري ويحرم من الاتصال بالعائلة وبمحاميه ويتعرّض للتعذيب وهو ما وثقته الرسالة التي تسربت خارج السجن وخطها مجموعة من معتقلي مجموعة الإمارات 94.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري يوم 2 جويلية 2013 ضمن القضية المعروفة  ” بالإمارات 94 ” بحكم نهائي ضد الدكتور علي الحمـادي لا يقبل الطعن بسجنه مدة 10 سنوات ولم تستبعد الاعترافات التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.

وتعرّض الدكتور علي الحمـادي داخل سجن الرزين الصحراوي للمعاملة المهينة وللحبس الانفرادي لأتفه الأسباب وللتفتيش المهين وللمنع من الاتصال بالعائلة دون بيان الأسباب وللإهمال الصحي.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بما يلي:

  1. الإفراج فورا عن الدكتور علي الحمـادي وعن غيره من النشطاء خاصة المحكومين ضمن ما عرف بقضية ” الإمارات 94 ” والرجوع في قرار سحب الجنسية تعسفيا منه وتخويله الحقّ في الانتصاف وجبر ضرره وردّ الاعتبار له.
  2.  الكفّ عن تجريد النشطاء الإماراتيين من جنسيتهم دون وجه حق ودون توفير الضمانات القانونية ومنها الحقّ في المراجعة القضائية لمراسيم سحب الجنسية من قبل قضاء مستقل ونزيه.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *