استمرار الإمارات في احتجاز الشقيقين عبد الله وفهد الهاجري بسجن الرزين ورفض الإفراج عنهما بعد نهاية مدة العقاب


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 10 يونيو 2020 

رفضت سلطات دولة الإمارات الإفراج عن الشقيقين عبد الله وفهد عبد القادر الهاجري بعد انهائهما لمدة العقاب المحكوم به ضدّهما وكان يفترض الإفراج عن عبد الله الهاجري يوم 12 يوليو 2019 وعن شقيقه فهد الهاجري يوم 2 مارس 2020.

غير أنّ الإمارات وبدل الإفراج عنهما احتجزتهما تعسفيّا بسجن الرزين بتعلّة أنها حولته إلى مركز للمناصحة وأنّ هدفها من ذلك هو اصلاح المودعين به من الناشطين وهدايتهم.

ويهم المركز أن يذكّر باعتقال عبد الله الهاجري، رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني الأسبق لطلبة الإمارات، يوم 18 يوليو 2012 وحكم عليه ب 7 سنوات واعتقل شقيقه فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري يوم 2 مارس 2013 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وقد سلطت الإمارات على الشقيقين عبد الله وفهد الهاجري عديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومنها الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والمحاكمة دون ضمان حق الدفاع وسوء المعاملة بسجن الرزين والحبس الإنفرادي والتفتيش المهين والإهمال الصحي وحرمان العائلات من حقها في الزيارة دون سبب.

ودرجت الإمارات على عدم الإفراج عن الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين بعد قضائهم للعقوبة المحكوم بها واحتجازهم بسجن الرزين بتعلة المناصحة وهو ما حصل على سبيل الذكر مع   أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي وعمران الرضوان ومحمود الحوسني ومنصور الأحمدي وعبد الله الحلو وأحمد الملا وسعيد البريمي وفيصل الشحي وعبد الواحد البادي وخليفة الربيعي.

كما تعمّدت الإمارات عدم الإفراج عن الذين انتهت أحكامهم إلا بعد الظهور الإعلامي وطلب الصفح وإنكار تعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري والمحاكمة الظالمة وهي اعترافات انتزعت تحت وطأة الترغيب والترهيب.

وبشأن الايداع بمركز المناصحة بسجن الرزين الصحراوي فقد استعرض المركز مآخذه على ذلك ووجد في ذلك ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي خاصة وأنّ الإمارات لم تكفل للمودعين سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة ولم تحدد سقفا زمنيا واضحا للايداع كما أنّ اعتماد القانون على معيار فضفاض ومبهم وهو ” الخطورة الإرهابية ” ضد من حكم عليه من أجل تدوينات يسهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين فضلا عن غياب برنامج للإصلاح والهداية المزعومين.

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج الفوري واللامشروط عن الناشطين عبد الله وفهد عبد القادر الهاجري بعد إنهاء عقوبتهما الأول يوم 12 يوليو 2019 والثاني يوم 2 مارس 2020.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *