استمرار الإمارات في احتجاز الناشطين أحمد محمد الملا وعبد الله الحلو بعد مضي ثلاث سنوات على نهاية عقوبتهما


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 18 مايو 2020

ترفض الإمارات إطلاق سراح الناشطين أحمد محمد الملا وعبد الله الحلو بعد أن أنهى الأول عقوبته يوم 1 مايو 2017 والثاني يوم 22 أبريل 2017 بدعوى الاحتجاز في مركز للمناصحة “لإصلاحهم وهدايتهم”. وقد مضى على حبسهما بمركز المناصحة بسجن الرزين أكثر من ثلاث سنوات.

وكان المركز يتابع وضع الناشطين منذ اعتقالهما بالتعاون مع الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة. ومن المعلوم أن عناصر الأمن بمركز القصيص بدبي قد ألقوا القبض على عبد الله الحلو في نفس اليوم الذي اعتقل فيه بدر البحري في 22 أبريل 2014 بعد تفتيش منزليهما وترويع أطفالهما ثم نقلهما إلى أبو ظبي لأسباب غير معروفة في الساعات الأولى من اليوم الموالي. وكذلك أحمد محمد الملا الذي اعتقل في 1 مايو 2014 من قبل عناصر أمن الدولة في دبي الذين قاموا بتكبيل يديه أمام زوجته وأولاده وأقاربه واقتادوه إلى مكان مجهول مع عدم علم وإدراك أسرته لأسباب اعتقاله.

وحكم على كل من احمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي في نفس القضية بثلاث سنوات سجنا في 13 يونيو 2016 من اجل الانضمام لجمعية الإصلاح وجمع التبرعات والأموال دون الحصول على إذن مسبق من السلطات الإماراتية وقد قضى المحكومون سنتين من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وفي أغسطس 2019 أعلن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان العفو عن بدر البحري وإخلاء سبيله بعد أن اضطرته مقابل الإفراج عنه إلى إعلان انفصاله عن مجموعة جمعية الإصلاح والتصريح بتوبته بعد انقضاء سنتين على انتهاء حكمه في ابريل 2017 ونقله للمناصحة. بينما استمرت السلطات في احتجاز عبد الله الحلو وأحمد محمد الملا دون وجه حق سوى رفضهما الخضوع لمبدأ الابتزاز.

ويعتبر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان استمرار اعتقال أحمد محمد الملا وعبد الله الحلو بمركز المناصحة بسجن الرزين رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقهما ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”. 

ويهم المركز أن يدعو سلطات دولة الإمارات إلى الإفراج الفوري عن عبد الله الحلو وأحمد الملا وعن غيرهم من سجناء الرأي. والكف عن احتجازهم إداريا بمراكز المناصحة وتعديل قانون مكافحة الإرهاب دون تأخير ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *