الإمارات ترفض الإفراج عن المربي سعيد البريمي بعد ما يزيد عن العامين من تاريخ نهاية حكمه يوم 26 مارس2018


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 7 مايو 2020

مضى عامان عن نهاية أمد عقوية سعيد البريمي يوم 26 مارس 2018 دون أن تفرج عنه سلطات دولة الإمارات التى لازالت تعتقله بسجن الرزين بدعوى المناصحة وهو مركز مقره سجن الرزين تحتفظ داخله بمن توافرت فيهم “الخطورة الإرهابية” من أجل هدايتهم وإصلاحهم حسب زعمها.

غير أنّ اعتقال دولة الإمارات للمربي والمدير السابق للاتصال المؤسسي بمواصلات الشارقة سعيد عبد الله اسماعيل البريمي بمركز للمناصحة بسجن الرزين بعد انتهاء مدة عقوبته المحكوم بها ودون سقف زمني محددودون تخويله حق التظلم والطعن ودون برنامج حقيقي للمناصحة ودون تعريف دقيق لشرط الخطورة الإرهابية يجعل من اعتقاله اعتقالا تعسفيا.

واعتقل سعيد عبد الله اسماعيل البريمي في 26 مارس/آذار 2013 وحُكم عليه بالسجن خمس سنوات وأنهى حكمه منذ 26 مارس 2018 وتعرّض للاختفاء القسري في مركز احتجاز سري مدّة تسعة أشهر وحكم عليه بعده بحكم نهائي لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه في 2 مارس 2014 من قبل المستشار القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بالسجن مدة خمس سنوات.

ووجهت له تهمة تقديم أموال لجمعية الإصلاح التي تعرّض أفرادها إلى حملة قمع وملاحقة واسعة بسبب حراكها السلمي المجتمعي داخل الدولة وبعد التوقيع على عريضة الإصلاح يوم 3 مارس 2011 التي وقّع عليها شخصيات حقوقية وأكاديمية ومسئولين حكوميين سابقين تطالب سلميا بإصلاحات في المجلس الوطني الاتحادي “البرلمان” في دولة الإمارات.

وتعمد دولة الإمارات اعتقال عديد النشطاء السياسيين والحقوقيين بمركز المناصحة بسجن الرزين بعد نهاية مدة العقوبة ومنهم أسامة النجار وعبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعمران الرضوان ومحمود الحوسني ومنصور الأحمدي وعبد الله الهاجري وفهد الهاجري وخليفة ربيعة ولم تفرج إلاّ عن عدد قليل منهم بعد أن طلبوا الصفح بالظهور المسجل على جهاز التلفاز وأنكروا تعرضهم للتعذيب وللاختفاء القسري والمحاكمة الجائرة.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـالإفراج فورا عن الناشط سعيد البريمي بعد عامين من نهاية مدة العقوبة والكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين في السجون تحت مسمى مراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *