رفض الإمارات الإفراج عن معتقل الرأي فهد عبد القادر الهاجري


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف في 16 مارس/ أذار 2020 

علمنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان بعدم إخلاء سبيل فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري الذي اعتقل في 2 مارس 2013 وحكم عليه بالسجن 7 سنوات وكان لزاما إخلاء سبيله يوم 2 مارس 2020.

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يذكر بأنّه سبق له في بياناته أن عبّر عن خشيته من عدم الإفراج عن الناشط فهد عبد القادر أحمد علي الهاجري بعد إنهاء عقوبة الحبس مثلما وقع مع معتقلين سابقين بتعلة ايداعهم بمراكز المناصحة. 

ويذكّر المركز باعتقال الناشط فهد عبد القادر الهاجري بمعية شقيقه عبد الله الهاجري ضمن القضية المعروفة بالإمارات 94 يوم 2 مارس 2013 وأصدرت محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في 3 يوليو 2013 حكما بالسجن لمدة عشر سنوات والمراقبة لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها. 

وتتعمّد الإمارات بشكل ممنهج وتعسفي الاستمرار في اعتقال الناشطين بمركز المناصحة بسجن الرزين بعد إنهاء عقوبتهم وترفض الإفراج عنهم ومنهم عبد الله الهاجري وعمران الرضوان ومحمود الحوسني ومنصور الأحمدي وعبد الله الحلو وأحمد الملا وسعيد البريمي وفيصل الشحي وعبد الواحد البادي وخليفة الربيعي.

ولم تفرج الإمارات في وقت سابق عن الناشطين والمدونين أسامة النجار وبدر البحري وعثمان الشحي إلاّ بعد أن اضطرتهم مقابل الإفراج عنهم إلى نفي الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها وأكرهتهم على طلب الصفح وإعلان توبتهم.

ويجدد المركز إدانته للاستمرار في اعتقال الناشطين بعد إنهاء محكوميتهم ويعتبر الإيداع بمركز للمناصحة بسجن الرزين ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي خاصة وأنّ الإمارات لم تكفل للمودعين سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة ولم تحدد سقفا زمنيا واضحا للايداع كما أنّ اعتماد القانون على معيار فضفاض ومبهم وهو ” الخطورة الإرهابية ” يسهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين. 

ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:

  1. الإفراج الفوري واللا مشروط عن الناشط فهد عبد القادر الهاجري بعد إنهاء عقوبته يوم 2 مارس 2020. 
  2. الكفّ عن إيداع النشطاء الحقوقيين والمدونين والمعارضين السياسيين بمراكز للمناصحة والإفراج عمن سبق إيداعهم في انتهاك لحريتهم ولأمانهم الشخصي ولحقهم في عدم التعرض للاعتقال التعسفي. 

 

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

غير مصنف

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *