الامارات: 9 سنوات بعد توقيع عريضة الإصلاح لا زالت مجموعة “الإمارات 94” رهن الاعتقال


هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

جنيف، 3 مارس 2020
يصادف يوم 3 مارس ذكرى التوقيع على عريضة الإصلاح التي رفعها 133 اماراتيا من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومسؤولين حكوميون سابقين وكتاب وغيرهم إلى الرئيس الشيخ خليفة بن زايد.

طالبت العريضة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين انتخابا حرا ونزيها وبتعديل مواد الدستور بما يكفل للمجلس جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية “والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف” كما ورد في نص عريضة الإصلاح.

وكردّة فعل استهدف جهاز أمن الدولة الإماراتي جميع الموقعين على عريضة الإصلاح الذين تعرّضوا للاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية واعتقال تعسفي وتعذيب ومعاملة مهينة ومحاكمات جائرة لم تتح لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم بين 7 و15 سنة فيما يعرف بقض
جنيف، 3 مارس 202
يصادف يوم 3 مارس ذكرى التوقيع على عريضة الإصلاح التي رفعها 133 اماراتيا من ناشطين حقوقيين وأكاديميين ومسؤولين حكوميون سابقين وكتاب وغيرهم إلى الرئيس الشيخ خليفة بن زايد.

طالبت العريضة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من قبل كافة المواطنين انتخابا حرا ونزيها وبتعديل مواد الدستور بما يكفل للمجلس جميع الصلاحيات التشريعية والرقابية “والسير به نحو نظام ديمقراطي نيابي متكامل الأركان في مجتمع متحرر من الخوف” كما ورد في نص عريضة الإصلاح.

وكردّة فعل استهدف جهاز أمن الدولة الإماراتي جميع الموقعين على عريضة الإصلاح الذين تعرّضوا للاختفاء القسري في أماكن احتجاز سرية واعتقال تعسفي وتعذيب ومعاملة مهينة ومحاكمات جائرة لم تتح لهم فيها الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم.

وقضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا بأحكام نهائية لا تقبل الطعن بسجنهم بين 7 و15 سنة فيما يعرف بقضية “الإمارات 94” وغيرها من القضايا مما دفع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى التصريح بالصبغة التعسفية للاعتقالات ضمن قضية الإمارات 94.

واحتجزت سلطات دولة الإمارات الموقعين على عريضة الإصلاح في ظروف قاسية داخل سجون مزرية كسجن الرزين حيث يتعرض سجناء الرأي بشكل منهجي لمعاملة قاسية ومهينة وعقوبات تعسفية كالحبس الانفرادي ومنع الزيارات العائلية في انتهاك صارخ للمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء.

في نوفمبر 2013، أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قرارا أكد فيه أن احتجاز 61 من المدعى عليهم هو احتجاز تعسفي لا يحترم المعايير الدولية. كما حث الفريق العامل في قراره دولة الإمارات على إطلاق سراح جميع الضحايا دون تأخير.

على الرغم من هذا القرار ومناشدات باقي أعضاء الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، رفضت الإمارات العربية المتحدة مراجعة سجلها في مجال حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وعليه يدعو المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى:
الإفراج دون تأخير عن المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وجميع سجناء الرأي.
فتح تحقيق فوري ونزيه من قبل لجنة مستقلّة للتحري حول ما تعرّضوا له من تعذيب وسوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي.

هذا المحتوى متوفر باللغة: enEnglish (الإنجليزية)

بيانات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *