وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

uae20

 

جنيف في 18 يناير 2019

طالب كل من المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان وغيره من المنظمات غير الحكومية الاخرى لحقوق الإنسان و عدة شخصيات بارزة،  دولة الامارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي أحمد منصور في رسالة مفتوحة، وجهتها الحملة الدولية للحرية في الامارات(ICFUAE) للسلطات الاماراتية يوم 14 يناير 2019.

و للتذكير، فإن السيد احمد منصور اعتقل في 20 مارس 2017 وتم نقله الى مكان احتجاز سري مما اثار ضجة كبيرة بين منظمات حقوق الإنسان و الأمم المتحدة. فهو يعتبر من الناشطين القلائل الذين قاموا بتزويد المنظمات غير الحكومية وخبراء الأمم المتحدة بمعلومات حول وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة. و بعد تدخل المقررين الأمميين، كشفت السلطات الإماراتية عن مكان احتجازه و لكن ابقي عليه في الا انه ابقي عليه في الحبس الانفرادي و ظل محتجزا في ظروف سيئة مع اتصال محدود بالعالم الخارجي.

و حكم عليه في مايو 2018، بعد ان قضى اكثر من عام في ظروف سيئة، بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب تعليقاته على وسائل التواصل الاجتماعية التي انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات. هذا و قد استأنف الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي أكدت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات في 31 ديسمبر 2018 مع حلول 2019 الذي اعلنه الشيخ خليفة عام التسامح.

و قد شارك المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان غيره من المنظمات الحقوقية في التوقيع على الرسالة المفتوحة، للفت انتباه المجتمع الدولي إلى قضية السيد أحمد منصور ودعوة حكومة الإمارات إلى الإفراج الفوري عنه والحد من الانتهاكات المرتكبة ضده. كما يجب تذكير حكومة الإمارات بالتزاماتها في حماية جميع مواطنيها ومنحهم المساواة في ممارسة حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

نص الرسالة المفتوحة:

نحن الموقعون أسفله، ندعو حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإفراج الفوري و غير الشرطي عن سجين الرأي أحمد منصور.

يعتبر السيد منصور من اهم نشطاء حقوق الإنسان المعترف بهم دوليا و هو حائز على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 2015 وعضو في كل من اللجنة الاستشارية لـ هيومن رايتس ووتش والمركز الخليجي لحقوق الإنسان. و قد حكم عليه في مايو 2018،  بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التشهير" بدولة الإمارات العربية المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي و هي تهمة مبنية اساسا على ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. اضافة الى رفض الاستئناف في قضيته يوم 31 ديسمبر 2018.

لقد اعتقل السيد احمد منصور لأكثر من عام دون تهم موجهة اليه قبل المحاكمة وحرم من حقه في تعيين محام مستقل. كما أكدت مصادر مقربة منه أنه احتجز في حبس انفرادي خلال الأشهر الستة الأولى من اعتقاله، وهو ما يعتبره خبراء حقوق الإنسان معاملة قاسية ولاإنسانية.

هذا و قد دعا البرلمان الأوروبي والعديد من المنظمات الحقوقية الاخرى في اكثر من مناسبة، على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ، إلى إطلاق سراح السيد احمد منصور. ووصف خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قضية السيد احمد منصور على انها "هجوم مباشر ضد العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة".

ان دولة الإمارات العربية المتحدة ملزمة بدعم و اتباع معايير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع مواطنيها بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. و نحن ندعوها ايضا إلى تطبيق هذا الالتزام فيما يتعلق بقضية السيد منصور من خلال ضمان الإفراج الفوري وغير الشرطي عنه.

 

ستيفن فراي، ممثل ومقدم

نعوم تشومسكي، أستاذ

مايكل مانسفيلد، محام

بيتر تاتشل، ناشط حقوقي

كارولين لوكاس، عضو في حزب الخضر، برايتون بافيليون

بن برادشو، عضو في حزب العمال ، اكستر

لويد راسل مويل، عضو في حزب العمال، برايتون كمبتاون

اندي سلوتر، عضو في حزب العمال  ، هامرسميث

مارتين داي، عضو في الحزب القومي الاسكتلندي لينليتغو شرق فالكريك

توم برايك، عضو في حزب الديمقراطيين الأحرار كارشالتون ز زيلينغتون

كريستين جاردين عضو في حزب الديمقراطيين الأحرارغرب ادنبره

جو أوديل، الحملة الدولية للحرية في الإمارات

كارليس تورنر، نادي القلم الدولي

جوس حسين، الخصوصية الدولية

جوليا ليجنر، مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحقوق

رادها ستيرلينغ، محتجزة في دبي

رشيد مسلي، الكرامة

صفوة عيسى، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان

جوناثان إيميت، كاتب للأطفال

جيمس مايهيو، مؤلف ورسام

نيكولا ديفيس، مؤلف

أماندا كريج، مؤلف وناقد

لورنس انهولت، مؤلف

آن بوث، مؤلف

ديلان كالدر، مدير للمشاريع المنبثقة

فادي القاضي، خبير في حقوق الإنسان والمجتمع المدني و والإعلام

 

لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال على: . عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.