وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

Copy of الامارات 2

 

 

جنيف في 28 ديسمبر 2018

 

علمنا في المركز الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن المحكمة الاتحادية العليا في الامارات اجلت النظر في الطعن الذي تقدم به الناشط الحقوقي المعروف أحمد منصور الى يوم 31 ديسمبر بسبب غياب أحمد عن حضور الجلسة لأسباب غير معلومة لدينا في الوقت الحاضر. ويتواصل احتجاز الناشط الحقوقي أحمد منصور في حبس انفرادي داخل سجن الوثبة وذلك منذ إيداعه السجن في مارس 2017. وبعد طعنه في الحكم الصادر ضده في 29 مايو 2018، انعقدت جلستان أمام المحكمة الاتحادية العليا، الأولى بتاريخ الاثنين 17 ديسمبر 2018 والثانية يوم 24 ديسمبر 2018 ولم تفصل المحكمة بعد في طعن الناشط الحقوقي أحمد منصور.

ويذكّر المركز بحكم الدائرة الاستئنافية الاتحادية التي قضت بسجن الناشط الحقوقي أحمد منصور مدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون درهم ومصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه والمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات. كما تمت احالته من قبل نيابة الجرائم التقنية من أجل تدوينات وجدت فيها إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي ومن شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها، طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي سيء الذكر رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات".

وقد اعتقل الناشط الحقوقي احمد منصور يوم 20 مارس 2017 بسبب نشاطه الحقوقي وتم إيداعه في مكان سري. واضطرت سلطات دولة الامارات، يوم 29 مارس 2017 للكشف عن مكان احتجازه بعد اصدار المقررين الامميين بيانا عاجلا ينددون فيه بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها احمد منصور ويطالبون بإطلاق سراحه دون تأخير. كما منع الناشط الحقوقي أحمد منصور من اختيار محاميه وانتدب له محامي ليباشر الدفاع عنه أمام المحكمة الاتحادية العليا بأبو ظبي.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق، بتاريخ 4 أكتوبر 2018، على قرار يطالب بإطلاق سراح أحمد منصور ويعدّد فيه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالته.

ويهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطالب سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة بـ:

  • الإفراج الفوري على الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي يحاكم بسبب ممارسته لحرية التعبيرومن أجل نشاطه الحقوقي في الدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

  • الكفّ عن حبس الناشط الحقوقي أحمد منصور انفراديا بسجن الوثبة وتخويله حق اختيار محاميه للدفاع عنه أمام المحكمة الاتحادية العليا طعنا في حكم الدائرة الإستئنافية بالمحكمة الاتحادية العليا.