وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

 

MANSOOR2

جنيف في 29 مايو 2019

سنة كاملة مضت على إدانة أبرز المدافعين عن حقوق الإنسان بدولة الإمارات و الحاصل على جائزة  مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 الناشط أحمد منصور بحكم قضائي صدر عن الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاتحادية بأبو ظبي يوم 29 مايو 2018 وقضى بسجنه مدة 10 سنوات وبغرامة مالية قدرها مليون درهم وبمصادرة جميع أجهزة الاتصال التي تخصه وبالمراقبة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.

وخاض الناشط الحقوقي أحمد منصور إضرابا عن الطعام احتجاجا على إدانته بحكم نهائي لا رجوع فيه من أجل حرية التعبير واحتجاجا كذلك على سوء معاملته داخل السجن والحط من كرامته وإهماله صحيا ومنعه من الاتصال بعائلته ومحاميه لأشهر وسجنه بحبس انفرادي منذ اعتقاله. وقد تسبب له الإضراب عن الطعام في أضرار بدنية جسيمة ومنها انخفاض الوزن وضعف النظر وصعوبة الوقوف بمفرده.

وقد اعتقل الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي وجدت فيها النيابة العامة لجرائم تقنية المعلومات "إثارة للفتنة والطائفية والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي وزعمت أنّ من شأنها الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وبسمعة الدولة ومكانتها" طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن جرائم تقنية المعلومات.

وتصرّ سلطات دولة الإمارات على عدم الإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور رغم التزامها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ورغم زعمها ترسيخ قيم التسامح والتعددية والقبول بالآخر فكريا وثقافيا وطائفيا ودينيا واعتمادها برنامجا وطنيا للتسامح من أجل الاعتدال واحترام الآخر ونشر قيم السلام والتعايش.

وقد وثّق المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة في بيانهم بتاريخ 28 مارس 2017 و البرلمان الأوروبي صلب قراره عدد RSP / 2862 / 2018 بتاريخ 4 أكتوبر 2018 الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي طالت الناشط الحقوقي أحمد منصور من تجسس على هاتفه واختراق لبياناته واعتقاله ضمن القضية المعروفة بالإمارات 5 وإخضاعه للمراقبة الإدارية ولحظر السفر قبل إخفائه قسريا يوم 20 مارس 2017 واعتقاله تعسفيا ومحاكمته دون ضمانات المحاكمة العادلة وطالب سلطات دولة الإمارات بالإفراج الفوري عنه.

واليوم وبعد مضي سنة على صدور الحكم بسجن أحمد منصور يهمّ المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة:

  1. الإفراج الفوري على الناشط الحقوقي أحمد منصور وفتح تحقيق نزيه للتحري حول ما تعرّض له من مداهمة وتفتيش وحجز دون إذن قضائي ومن سوء معاملة واختفاء قسري واعتقال تعسفي ومحاكمة جائرة وإحالة كلّ من ثبت تورطه في الانتهاكات على القضاء العادل والناجز وتخويله الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضرره المادي والمعنوي وردّ الاعتبار له.

  2. تخويل المقررين الأمميين الخاصين المعنيين باستقلال القضاء والمحاماة وبالمدافعين عن حقوق الإنسان وبتعزيز وحماية الحق في حرية التعبير والرأي وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، إلى جانب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي من زيارة الناشط الحقوقي أحمد منصور في محبسه ومعاينة ظروف سجنه وتوثيق ما وقع عليه من انتهاكات ومظالم.