وسائط+

اسـتـطلاع

ما رايك في توصيات الاستعراض الشامل للامارات؟

توصيات هامة
100%
كنت انتظر افضل
0%
لم اطلع عليها
0%
Total votes: 1
The voting for this poll has ended on: آب/أغسطس 2, 2018

deadhand

 

جنيف في 6 مايو 2019

 

تلقى المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المعتقلة علياء عبد النور.

و قد أصرّت سلطات دولة الإمارات على خروج الناشطة علياء عبد النور من سجنها ميتة فقد رفضت الإفراج الصحي عنها رغم تعدد المناشدات من عائلتها ومن المنظمات الدولية ومن خبراء الأمم المتحدة بالإفراج الصحي عن علياء عبد النور حتى تتمكن من قضاء أيامها الأخيرة بين أفراد عائلتها بعد أن استشرى السرطان في كامل جسمها.

ذكرت العائلة أنّ مرض السرطان استشرى في كامل جسد علياء عبد النور بعد اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة يوم 29 جويلية 2015 وحملتهم المسؤولية في تدهو حالتها الصحية بعد أن تم احتجازها في مكان سري تحت التعذيب وسوء المعاملة و منعها من العلاج لما يقارب أربع سنوات، إلى حين وفاتها الأسبوع الماضي.

فلم تتلق علياء عبد النور العناية الطبية المتخصصة حين اعتقالها من قبل جهاز أمن الدولة رغم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة. وتم نقلها في وقت متأخر إلى مستشفى المفرق الحكومي بأبو ظبي الغير مجهز لاستقبال حالتها وحرمت من العلاج المناسب لمرضها، فلم تتلق الى مسكنات والمورفين.

ونقلت بعدها  يوم 10 يناير 2019 إلى مستشفى توام بمدينة العين الإماراتية دون إشعار عائلتها ودون موافقتها. وجدتها عائلتها على اثر زيارتها يوم 21 يناير 2019 مقيدة إلى السرير وتحت حراسة مشددة وفي غياب الشروط الدنيا للنظافة. رغم طلبات العائلة، رفض الحراس إزالة القيد عن علياء قائلين انه لن يتم إزالتها إلا بعد موتها.

ورغم تدخل المقررين المميين في فبراير 2019 لمطالبة السلطات بالإفراج الصحي عن علياء، رفضت السلطات الافراج عنها أو حتى السماح لوالدتها بملازمتها في أيامها الأخيره.

يحمّل المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان سلطات دولة الإمارات المسؤولية عن وفاة الناشطة علياء عبد النور داخل السجن وعن تدهور حالتها الصحية على اثر تعذيبها وإساءة معاملتها والإهمال الصحي التي تعرضت له. ويطالب المركز بفتح تحقيق سريع في جميع الانتهاكات التي تعرضت لها ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في هذه الانتهاكات.

ويندد المركز بتأخر سلطات دولة الإمارات في فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص تعرّض المعتقلين للتعذيب وسوء المعاملة وللمحاكمة الجائرة وللحرمان التعسفي من حقها في العلاج ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه وتمكينهم من حقّهم في الانتصاف وجبر الضرر وردّ الاعتبار لهم.